موضوع مقاله: ادله عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه

نویسنده: ابراهیم حمادی

مقدمه

پس از رحلت رسول خدا(ص)سه قلمرو از رسالت ایشان(ولایت معنوی- مرجعیت علمی- ولایت ظاهری)به ائمه ی اطهار(ع)منتقل شد وآنان به عنوان حجّت های خدا در روی زمین ، این مسئولیت ها را بر عهده گرفتند و در همین چارچوب ، جهاد و مبارزه کردند تا این که زمان امامت حضرت مهدی (عج)فرا رسید. با توجه به شرایط دشواری که پیش آمده بود،امام داوزدهم (عج)به فرمان خداوند از نظرها پنهان شد و در پس پرده ی غیبت قرار گرفت.امام(ع)ابتدا از طریق افرادی خاص که به نایبان چهارگانه معروف اند ،با شیعیان ارتباط داشت ومردم می دانستند که این افراد، به حضور امام زمان (عج)می رسند و رابط میان مردم و ایشان اند، این دوره را دوره ی«غیبت صغری»می گویند.

پس از در گذشت چهارمین نایب خاص آن حضرت،«غیب کبری»آغاز شد و مسئولیت های امامت وارد مرحله جدیدی گردید.اکنون  می خواهیم بدانیم:

آیا مسئولیت های مربوط به امامت در این دوره تعطیل می شود یا به شکل و گونه ای دیگر ادامه می یابد؟

و چه راه حلی برای این مسئولیت پیش بینی شده است؟

1. ۱٫     ولایت معنوی امام در عصر غیبت کبری

از آنجا که این مقام نیازمند حضور آشکار آن حضرت نیست،در عصر غیبت نیز همچنان بر عهدی ایشان است .عالم خلقت از برکات حضور ایشان بهره می برد و خورشید و جور شان به هستی گرمی و حیات می بخشد.

در مواقع حساس و سرنوشت ساز امدادهای خود را به اذن خداوند به مسلمانان می رساند وآنان را که دارای شایستگی ویژه ای باشند،به نحو خاص دستگیری می کند . نفس و روحشان را با هدایت های غیبی خود به کمال می رساند.

۲٫  مرجعیت علمی در غیبت کبری

دین به عنوان برنامه زندگی، به عصر پیامبر (ص) وامام (ص)اختصاص ندارد. به دست آوردن احکام آن نیز ویژه ی آن دوران نیست؛علاوه براین، همواره مسائل جدیدی پیش می آید که یک مسلمان می خواهد بداند دین درباره ی آنها چه حکمی دارد. بانکداری ، بیمه های اجتماعی ،نماز در هواپیما، پیوند اعضا و خرید و فروش عضو از جمله این مسائل اند و یک فرد مسلمان، در هنگام مواجهه با آنها، نیازمند دانستن حکم اسلامی آنهاست.

همچنین، در موضوعاتی مانند: نماز، روزه، خمس، حج و سایر احکام اسلامی که به نظر می رسد از زمان پیامبر اکرم(ص)دستورات مربوط به آنها روشن بوده است،صدها سوال وجود دارد که پاسخ دادن به آنها جز با تکیه بر تخصّص عمیق و تسلط کامل بر منابع دینی مقدور نیست. این کار در اصل، برعهده ی پیامبر(ص)وامام معصوم(ع)است که پاسخ صحیح و قابل اطمینان را به مردم عرضه کنند.

امّا در دوره ی غیبت کبری که مردم به امام (ع) دسترسی ندارد نیز راهی باید باشد که مردم از آن طریق پاسخ سوالهای خود را دریافت کنند.

نتیجه: تداوم مرجعیت علمی در عصر غیبت ضروری است.

راه حل: قرآن کریم و پیشوایان ، راه حلّ مناسبی نشان داده اند. قرآن کریم از جامعه اسلامی می خواهد گروهی وقت و همتّ خود را صرف شناخت دقیق دین کنند و«تفقّه» در دین را وظیفه ی اصلی خود قرار دهند.

خداوند تبارک و تّعالی می فرماید:

«وَ ما کانَ المُومِنونَ لِیَنفِروا کافّة فلولما نَفَرَ مِن کُلّ فِرقَة مِنهُم طائِفةُ

              لِیتَفَقَّهوا فِی الّدین وَ لِیُنذروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَیهِم لَعَلَّهُم یَحذَرونَ»_{(توبه/آیه۱۲۲)}

ومومنان را نشاید که همگی بیرون روند پس چرا کوچ نکنند از هر گروهی، جمعی از آنها تا دانش دین بیاموزند و مردم خویش را انذار دهند آن گاه که به سوی آنها باز گردند؛شاید که بترسند و توبه کنند.

حتی ائمه ی اطهار (ع)در عصر خود افرادی فقیه وآگاه به احکام و معارف اسلامی را تربیت می کردند و به مناطقی که به امام دسترسی نداشتند، می فرستادند تا پاسخ گوی سوالهای دینی مردم باشند و قوانین دین را برای آنان بیان کنند.

امام کاظم^(ع):

این فقیهان را دژهای محکم اسلام معرفی کرده است که حافظ اسلام اند

و در مقابل کژ اندیشی ها از آن حد است می کنند._{(اصول کافی ،ج۱،باب فقدالعلماء)}

امّاپیشتوانه ی این فقیهان با تقوا و اسلام شناسان آگاه به زمان که وظایف مربوط به «مرجعیت علمی»در عصر غیبت به آنها سپرده شده و بار امانت بردوش آنان قرار گرفته است ، اول قرآن کریم و پشتوانه ی دوم سیره و سنت پیامبر (ص) و ائمه ی اطهار(ع)است که با تعالیم خود اصول و مبانی لازم برای اجتهاد را تبیین کرده اند و راه را برای فقیهان هموار ساختند.

۳٫ حکومت اسلامی در غیبت کبری(ولایت ظاهری)

از نظر تفّکر اسلامی حقّ حاکمیت و حکومت ذاتاً و اصالتاً از آن خدای متعال است و هیچ فرد یا گروهی از چنین حقّی برخوردار نیست مگر این که دلایلی دردست باشد که خداوند چنین حقّی را به او داده است.

بر طبق دلایلی که داریم معتقدیم خداوند این حق را به پیامبر گرامی (ص) و دوازده امام معصوم پس از آن حضرت و به فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت امام زمان(ع)نیز داده است .و فقیهی که این مسئولیت را بر عهده دارد، ولی فقیه نامیده می شود.بدین ترتیب،در عصر غیبت حکومت اسلامی در چارچوب ولایت فقیه استمرار پیدا می کند.گرچه از حضور آشکار امام عصر(عج)در جامعه محرومیم و از این جهت گرفتار خسران و زیان عظیمی هستیم، اما با راهنمایی ایشان ، راه رسیدن به هدایت الهی و احکام و دستورات او همچنان باز است و امکان برقراری عدالت و قسط به طور نسبی همچنان وجود دارد. به عبارت دیگر، در راه رسیدن به احکام الهی و تشکیل حکومت اسلامی بن بستی وجود ندارد.

کوتاه: اولین اصل موضوع و پیش فرض برای نظریه ولایت فقیه، که در بسیاری از نظریه های دیگر سیاسی هم معتبر است، اصل ضرورت حکومت برای جامعه است. تنها مخالفت این اصل ، مکتب آنارسیسم است.

آنارشیست ها معتقدند بشر می تواند زندگی خود را با اصول اخلاقی اداره کند و احتیاجی به دستگاه حکومت ندارد؛ و یا لااقل طرفدار این هستند که دولت و حکومت باید آنچنان حرکت کند که به این نتیجه منتهی شود؛ یعنی فعالیت هایی صورت پذیر و تعلیم و تربیت هایی به مردم داده شود که احتیاجی به حکومت نداشته باشند. ولی سایر مکاتب فلسفی این فرض را یک فرض غیر واقع بینانه       می دانند و در عمل هم قرن ها و هزاران سال تجربه نشان داده که همیشه در جامعه بشری افرادی هستند که ملتزم به قوانین اخلاقی نخواهند شد و اگر قدرتی نباشد که آنها را کنترل کند زندگی اجتماعی به هرج و مرج کشیده می شود . به هرحال این اصل که مورد قبول همه مکاتب فلسفه سیاسی ، بجز آنارشیسم ، است در نظریه ولایت فقیه هم مفروض و مسلّم دانسته شده است.

***

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدالله ربّ العالمین وصلّی الله علی سیّدنا محّمد و آل الطاهرین

لا سیّما بقیّه الله فی الارضین عجّل الله تعالی فرجه و جعلنا من اعوانه و انصاره.

قال الله تعالی فی کتابه:

«لَقَد اَرسُلَنا بِالبَیّناتِ وَ اَنرَلنا مَعَهُم الکِتابَ وَ المیزانَ لَِیقُومَ

النّاسُ بِالقِسطِ وَ اَنزَلنَا الحَدیدَ بَاسُ شَدیدُ وَ مَنافِعُ لِلنّاس

وَ لَیَعلَمَ اللهُ مَن یَنصرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالغَیبِ انّ اللهَ قَویُّ عَزیزُ»

(ما پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم و همراه آنان «کتاب» و «میزان» فرو فرستادیم تا مردم قسط را بر پای دارند، و آهن را نازل کردیم که در آن نیروئی سخت و منافعی برای مردم است و تا اینکه خدا بداند چه کسانی بر اساس غیب، خدا و رسولش را یاری می کنند، همانا خداوند، توانا و شکست ناپذیر است.

(سوره حدید/آیه۲۵)

 * ادلّه اثبات ولایت فقیه

دلایل که برای اثبات ولایت فقیه اقامه شده به دو دسته ادلّه عقلی و ادلّه نقلی تقسیم می گردد. باید توجه داشت که علمای شیعه معتقدند برای اثبات به یک حکم شرعی ممکن است به چهار نوع دلیل استفاده کنیم: ۱) کتاب ۲) سنّت معصومین(ع) ۳) اجماع ۴) عقل  از نظر علمای شیعه لازم نیست برای اثبات یک حکم شرعی  حتماً آیه یا روایتی در دست داشته باشیم بلکه می توان با استفاده از عقل و دلیل عقلی معتبر به حکمی از احکام شریعت اسلام دست یافت و آن را اثبات نمود. بنابراین ، از نظر فقیهی ارزش استناد  به دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه  به هیچ روی کمتر از ارزش استناد به ادله نقلی و آیات و روایات نیست . ما در اینجا ابتدا دو دلیل عقلی و بدنبال آن دو دلیل نقلی را برای اثبات ولایت فقیه ذکر می کنیم.

الف: ادلّه عقلی

دلیل عقلی اوّل: این دلیلبطور خلاصه از مقدمات ذیل تشکیل می شود:

۱٫ برای تامین مصالح فردی و اجتماعی بشر و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه ضروری و لازم است.

۲٫ حکومت ایده آل و عالی ترین و مطلوب ترین شکل آن ،حکومتی است که امام معصوم(ع)در راس آن باشد و جامعه رااداره کند.

۳٫ براین اساس که هنگامی که تامین و تحصل یک مصلت لازم و ضروری در حدّ مطلوب ایده آل آن میّسر نباشد باید نزدیک ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تامین کرد، لذا در بحث ما هم هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)محروم بودند باید بدنبال نزدیک ترین مرتبه به حکومت معصوم باشیم.

۴٫ اقربیت و نزدیکی یک حکومت به حکومت معصوم(ع)در سه امر اصلی متبلور می شود: یکی علم به احکام کلّی اسلام (فقاهت)، دوّم شایستگی روحی و اخلاقی به گونه ای که تحت تاثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد(تقوی)، و سوم کار آیی در مقام مدیریت جامعه که خود به خصلت ها و صفاتی از قبیل درک سیاسی و اجتماعی ، آگاهی از مسائل بین المللی ، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران ، حدس صائب در تشخیص اولیت ها و… قابل تحلیل است.

بر اساس این مقدمات نتیجه می گیریم: پس در زمان غیبت امام معصوم(ع)کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایط باشد باید زعامت و پیشوایی جامعه را عهده دار شود و با قرار گرفتن در راس حکومت ، ارکان آن را هماهنگ نمود و بسوی کمال مطلوب سوق دهد.

و چنین کسی جز فقیهه جامع الشرایط شخص دیگری نخواهد بود.

اکنون به توضیح این دلیل و هر یک از مقدمات آن می پردازیم:

 مقدمه اول این دلیل بحث ضرورت وجود حکومت است. که دلایل محکم متعّددی در مورد ضرورت وجود حکومت در جامعه وجود دارد که این مساله را قطعی و یقینی می سازد. امیر الومنین علی(ع) در این رابطه می فرمایند:

لاَبُدَّ لِلنّاسِ مِن اَمِیرِ بَرٍّ اَو فَاجِرٍ

وجود حاکمی برای مردم، چه نیکو کار و عادل یا ستم گر و زشت کار ،لازم است.(نهج البلاغه/خ۴۰)

که این عبارت به روشنی گویای ضرورت وجود حکومت در جامعه است. به علاوه اکثریت قاطع اندیشمندان علوم سیاسی و غیر آنها این اصل (اصل ضرورت حکومت برای جامعه) را قبول دارند و کسی در مورد آن تردیدی ندارد و تنها آنارشیست ها و مارکسیست ها در این مساله مناقشه کرده اند.

مقدمه دوم این دلیل بدیهی است و نیاز به توضیه چندانی ندارد. مراد از معصوم در این جا همان پیامبر و داوزده امام(ع)هستند که به اعتقاد ما شیعیان از ویژگی عصمت برخوردارند؛ یعنی نه عهداً و نه سهواً گناه و یا اشتباه نمی کنند. بنابراین به تعبیری می توان معصوم را انسان کاملی دانست که با برخورداری از عقل و علمی که در سر حدّ کمال است عهداً و سهواً در دام هیچ گناه و اشتباهی گرفتار   نمی شود.

با چنین وضعی عقل هر عاقلی تصدیق خواهد کرد که حکومت چنین فردی دارای تمامی مزایای یک حکومت ایده آل و مطلوب خواه بود و بالاترین مصلحت ممکن را برای جامعه تامین و تحصیل می نماید.

مقدمه سوّم این استدلال شاید به تعبیری مهم ترین مقدمه آن باشد.

برای توضیح این مقدمه بهتر است از یک مثال استفاده کنیم: فرض کنید انسانی در دریا مورد حمله کوسه واقع شده و ما اگر برای نجات جان او اقدام کنیم قطعاً کوسه یک یا دو پای او را قطع خواهد کرد و خلاصه اگر هم موّفق شویم او نجات دهیم دچار نقض عضو خواهد شد.

سوال این است که در این صحنه عقل ما چه حکمی می کند؟آیا می گوید چون بالاخره نمی توانیم او را کاملاً صحیح و سالم بیرون بیاوریم بنابراین دیگر لازم نیست کاری انجام دهیم بلکه کافی است بنشینیم و تماشا کنیم چه پیش می آید؟یا عقل هر انسان عاقل و با وجدانی قطعاً حکم می کند که گر چه یقیناً یک یا دو پای او قطع می شود و دچار نقض عضو خواهد شد امّا به هر حال باید برای نجات جانش اقدام کرد و عدم امکان نجات او و بطور کاملاً صحیح و سالم (مصلحت صددرصد) مجوّز عدم اقدام برای نجات یک انسان یک پا(مصلحت ناقص)و تماشای خورده شدن او توسّط کوسه نخواهد بود؟به نظر می رسد پاسخ روشن است.

قضاوت حکم عقل در این مثال در واقع بر مبنای یک قاعده کلّی است که مورد قبول و اذعان عقل است؛ همان قاعده ای که مقدمه سوّم استدلال ما را تشکیل می دهد:« هنگامی که تامین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضروری در حدّ مطلوب و ایده آل آن میّسر نباشد باید نزدیک ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تامین کرد.»

و بحث فعلی ما هم در واقع یکی از مصادیق و نمونه های همین قاعده کلّی است. مصلحت وجود حکومت، یک مصلحت ضروری و غیر قابل چشم پوشی است. حدّ مطلوب و ایده آل این مصلحت ، در حکومت معصوم(ع) تامین می شود. اما در زمانی که عملاً دسترسی به معصوم و حکومت او نداریم و تامین این مصلحت در حدّ مطلوب اوّلی  و ایده آل میّسر نیست آیا باید دست روی دست گذاشت و هیچ اقدامی نکرد؟حکم عقل این است که به بهانه عدم دسترسی به مصلحت ایده آل و مطلوب حکومت، نه می توان از اصل مصلحت وجود حکومت بطور کلّی صرف نظر کرد و نه می توان همه حکومت ها را علی رغم مراتب مختلف آنها یکسان دانست و رای به جواز حاکمیت هر یک از آنها بطور مساوی داد بلکه حتماً باید بدنبال نزدیک ترین حکومت به حکومت معصوم و نزدیک ترین مصلحت به مصلحت ایده آل باشیم.

وامّا در توضیح مقدمه چهارم و در واقع آخرین مقدمه این استدلال باید بگوییم آن چه که موجب تامین بالاترین مرتبه مصلحت حکومت در حکومت معصوم می شود همه ویژگی های وی اعّم از رفتاری، اخلاقی ، علمی، جسمی وظاهری، روحی و روانی، خانوادگی و… نیست بلکه آن چه در این زمینه دخالت اساسی دارد یکی آگاهی کامل و همه جانبه او به اسلام و احکام اسلامی است که بر اساس آن می تواند جامعه را در مسیر صحیح اسلام و ارزش های اسلامی هدایت کند و دوّم مصونیت صددرصد او از هر گونه فساد و لغزش و گناه و منفعت طلبی و… است و بالاخره بصیرت و درک جامع و کامل، و مهارتی است که در مورد شرایط اجتماعی و تدبیر امور مربوط به جامعه دارد. بنابراین، وقتی در مقدمه سّوم می گوییم باید به دنبال نزدیک ترین حکومت به حکومت معصوم(ع) باشیم، این حکومت حکومتی است که در راس آن شخصی قرار داشته باشد که از نظر این سه ویژگی در مجموع بهترین و بالاترین فرد در جامعه باشد. وچون در میان این سه ویژگی ، یکی از آنها آگاهی و شناخت نسبت به احکام اسلامی است قطعاً این فرد باید فقیه باشد زیرا کسی که بتواند از روی تحقیق بگوید احکام اسلام چیست و کدام است همان فقیه است.

البته فقاهت به تنهایی کافی نیست و برخورداری از ویژگی دیگر یعنی تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه نیز لازم است.

بنابراین بر اساس این مقدّمات که صحّت هریک از آنها را جداگانه بررسی کردیم نتیجه منطقی و قطعی این است که در زمانی که دسترسی به معصوم(ع) و حکومت او نداریم حتماً باید به سراغ فقیه جامع الشرایط برویم و اوست که حقّ حاکمیت دارد و با وجود چنین کسی در میان جامعه، حکومت و حاکمیت دیگران مجاز و مشروع نیست.

دلیل عقلی دوّم: این دلیل نیز از مقدمات ذیل تشکیل می شود:

۱٫ ولایت بر اموال و اغراض و نفوسی مردم، از شئون ربوبیت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت می یابد.

۲٫ این قدرت قانونی و حق تصرف در اغراض و نفوسی مردم، از جانب خدای متعال به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده شده است.

۳٫ در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند یا باید خداوند متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجرای آن را به کسی که از دیگران است داده باشد.

۴٫ امّا این که خداوند در زمان عدم دسترسی جامعه به رهبر معصوم، از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرف نظر کرده باشد مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت است؛ بنابراین فرض دوّم ثابت می شود که ما به حکم قطعیِ عقل کشف می کنیم اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام توسّط کسی که اصلاح از دیگران است داده شده است.

۵٫ فقیه جامع الشرایط ، یعنی فقیهی که از دو ویژگی تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه و تامین مصالح آن برخوردار باشد صلاحیتش از دیگران برای این امر بیش تر است.

پس: فقیه جامع الشرایط همان فرد اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام به او داده شده است.

اکنون به توضیح این دلیل و مقدّمات آن می پردازیم:

مقدمه اول، از آن جا که خداوند ، آفریننده و مالک همه هستی و از جمله انسان هاست و از طرفی هم به حکم کلّی عقل ، تصرف در ملک دیگران و بدون اجازه آنان کاری ناپسند و ظالمانه است بنابراین حقّ تصّرف در انسان و متعلّقات او اولاّ و بالذّات در اختیار خداوند است و در مرتبه بعد می تواند این حق از طرف خداوند به افراد و انسان های دیگری داده شود.

مقدمه دوّم بر اساس اعتقاد همه مسلمانان، حقّ تصّرف در اموال و اعراض و نفوس مردم از طرف خداوند به پیامبر اکرم(ص) داده شده است. همچنین شیعیان معتقدند این حق بعد از پیامبر به داوزده نفر دیگر که از و یژگی عصمت برخوردارند نیز داده شده است.

مقدمه سوّم و چهارم، در واقع پاسخ به این سوال است که در زمانی مثل زمان ما مردم به پیامبر و امام معصوم دسترسی نداشتند تکلیف چیست؟آیا علی رغم وجود احکام اجتماعی فراوان در اسلام ،که اجرای آنها مستلزم داشتن تشکیلات حکومتی و قدرتی سیاسی است، خداوند متعال از این احکام صرف نظر کرده و آنها را به کنار می نهد و تنها به احکام فردی اسلام و اجرای آنها بسنده می کند یا همچنان بر اجرای احکام اجتماعی اسلام تاکید دارد؟به عبارت دیگر، در زمان عدم حضور معصوم در جامعه، عقلاً دو فرض اجتماعی اسلام تعلّق می گیرد یا تعلّق نمی گیرد. اکنون صحّت و سقم هر یک از این دو گزینه رابررسی می کنیم.

اگر بگوییم در زمان عدم حضور معصوم(ع) غرض خداوند به اجرای احکام اجتماعی اسلام تعلق نگرفته و خداوند از آنها دست بر می دارد و آنها را تعطیل می کند و تنها به احکام فردی اسلام از قبیل نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست اکتفا می کند لازمه این فرض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از جانب خداوند است که محال است. توضیح این که:

اصولاً ما معتقدیم برقراری تشکیلاتی بنام دستگاه نبّوت و فرستادن پیامبران و شرایع آسمانی بر این اساس بر این بوده که خدای متعال، این جهان و از جمله انسان را بیهوده و عبث نیافریده بلکه غرضش به کمال رساندن هر موجودی به تناسب و فراخور ظرفیت وجودی آن موجود بوده است.

انسان هم از این قاعده مستثنی نیست و برای رسیدن به کمال انسانی خلق شده است. اما از آنجا که عقل به تنهایی برای شناسایی کمال نهایی انسان و حدود و شعور و مسیر دقیق آن کافی نبوده لذا خداوند متعال با فرستادن پیامبران و ابلاغ احکام و دستوراتی در قالب دین، راه کمال رابه انسان نشان داده و او را راهنمایی کرده است و تمامی دستورات و احکامی که در دین آمده است به نوعی در  کمال رسیدن انسان تاثیر دارد. بنابراین، دین در واقع همان برنامه ای است که برای به کمال رسیدن انسان ها ارائه شده است. با چنین تحلیلی، اکنون اگر فرض کنیم که خدای متعال بخش زیادی از احکام اسلام را تعطیل کرده و از آنها دست برداشته است این بدان معناست که خداوند غرض خود را که به کمال رسیدن انسان بوده نقض کرده باشد زیرا آن چه که سعادت انسان را تامین می کند و او را به کمالی که در خور و متناسب با ظرفیت وجودی اوست می رساند مجموعه احکام  و دستورات دین است نه فقط بخشی از آن؛ و به همین دلیل هم، ایمان و عمل به بخشی از تعالیم دین و نپذیرفتن و انکار بخش دیگر آن، بشدّت در قرآن نفی شده است:

 أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن یَفْعَلُ ذَٰلِکَ مِنکُمْ إِلَّا خِزْیٌ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا ۖ وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ یُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّـهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ(بقره/۸۵)

آیا پس به برخی از کتاب ایمان می آورید و به برخی کفر می ورزید؟پس پاداش هرکس از شما که چنین کند نیست مگر ذلّت و خواری در زندگی دنیا و در قیامت به سخت ترین عذاب دچار خواهد شد.

  و اصولاً اگر احکام اجتماعی اسلام هیچ تاثیری در سعادت و کمال انسان نداشت از ابتدا وضع نمی شد. بنابراین، تاثیر این دسته از احکام در سعادت و کمال انسان قطعی است و با این حساب بدیهی است که تعطیل آنها مخلّ به کمال و سعادت انسان و خلاف حکمت است و از خداوند حکیم علی الاطلاق محال است.

همچنین، همان طور که در توضیح یکی از مقدمات دلیل اوّل عقلی گفتیم بنا به حکم عقل، هنگامی که تحصیل و تامین یک مصلحت  لازم و ضروری در حدّ اعلا و کامل، واجب و لازم می شود و به بهانه عدم امکان تحصیل مصلحت کامل، نه می توان به کلّی از آن مصلحت چشم پوشید و نه می توان علی رغم امکان نیل به مراتب بالاتر، به مراتب پایین تر از آن اکتفا نمود. اکنون با توجّه به این قاعده می گوییم لازمه اجرای احکام اجتماعی اسلام، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبه کامل آن در حکومت معصوم(ع) تامین می شود امّا در صورت دسترسی نداشتن به معصوم و عدم حضور وی در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین این که: الف) با اجازه اجرای این احکام به فردی که اصلح از دیگران است، بالاترین مرتبه مصالح حاصل از اجرای این احکام بعد از حکومت معصوم(ع) را تحصیل و تامین کنیم؛ ب) علی رغم امکان به مصالح مراتب بالاتر، حکم کنیم که تمام مراتب مصلحت یکسان اند و تامین مراتب بالاتر لازم نیست؛ ج) علی رغم امکان وصول به بعض مراتب حاصل از اجرای احکام اجتماعی اسلام، به کلّی از این مصلحت صرف نظر کرده و آنها را تعطیل نماییم. روشن است که میان این سه گزینه، گزینه اول راجح و گزینه دوم و سوّم مرجوح هستند و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلاً قبیح و از شخص حکیم محال است.

با این بیان، مقدمه سوّم و چهارم نیز برهانی شد و تا اینجا ثابت شد که به حکم عقلی کشف می کنیم که در زمان عدم دسترسی مردم جامعه به معصوم(ع)، اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام توسط کسی که اصلح از دیگران است داده شده است و در غیر این صورت، نقض غرض و خلاف حکمت و ترجیح مرجوح از ناحیه خدای متعال خواهد بود.

اکنون پس از آنکه تا اینجا ثابت شد اجازه اجرای احکام اسلام در صورت عدم حضور معصوم(ع)به فردی که اصلاح از دیگران است داده شده طبعاً این سوال پیش می آید که این فرد اصلح کیست و چه ویژگی هایی باعث می شود که یک فرد برای این منصب اصلح از دیگران باش؟پاسخ این سوال را نیز در توضیح مقدمه چهارم از دلیل اوّل عقلی روشن ساختیم و گفتیم از میان همه خصوصیات و صفات معصوم(ع)آن چه که باعث می شود حکومت وی کاملترین حکومت باشد،در واقع سه ویژگی عصمت،علم وآگاهی کامل به احکام و قوانین اسلام، و درک و شناخت وی نسبت به شرایط و مسائل اجتماعی و کار آمدی اش در تدبیر آنها می باشد. بنابراین کسی که در مجموع این سه صفت، شباهت و نزدیکی بیش تری به امام معصوم(ع) داشته باشد اصلح از دیگران است؛

 و این فرد نیست جز فقیه اسلام شناس باتقوای که کارآمدی لازم را نیز برای تدبیر امور مردم و جامعه داشته باشد.

اکنون با اثبات این مقّدمات نتیجه می گیریم که فقیه جامع الشرایط، همان فرد اصلحی است که در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم در میان جامعه محروم اند از طرف خداوند و اولیای معصوم اجازه اجرای احکام اجتماعی اسلام به او داده شده است.

 ب: ادلّه نقلی

۱٫ روایتی که در بین فقهاء به«توقیع شریف» مشهور است. این توقیع را عالم بزرگ و کم نظیر شیعه، مرحوم شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین خود آورده است. این توقیع در واقع پاسخی است که حضرت ولی عصر امام زمان(عج) در جواب نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشته اند. اسحاق بن یعقوب در این نامه سوالاتی را به محضر شریف آن حضرت ارسال داشته که از جمله آنها این است که در مورد«حوادث واقعه» که در زمان غیبت پیش خواهد آمد وظیفه ما چیست؟آن حضرت در این باره می فرمایند:

وَ اَمَّا الحَوادِثُ الوَاقِعَهِ فَارجِعُوا فِیهَا اِلَی رُواة حَدِیثِنَا فَاِنَّهُم حُجَّتِی عَلَیکُم وَ انَا حُجَّة اللهِ عَلَیهِم

و امّا رخدادهایی که پیش آید پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.(کمال الدین، ج۱،ص۴۸۳)

اگر منظور از«حوادث واقعه» و «رواه حدیث» در این توقیع معلوم گردد آن گاه دلالت آن بر مدّعای ما که اثبات ولایت فقیه است روشن خواهد شد.

در مورد توضیح مراد از «حوادث واقعه» که در متن توقیع شریف آمده باید بگوییم بسیار بعید است که منظور اسحاق بن یعقوب از آن، احکام شرعی و همین مسائلی که امروز معمولاً در رساله های علمیه نوشته می شود بوده باشد زیرا اوّلاً برای شیعیان معلوم بوده که در این گونه مسائل باید به علمای دین وکسانی که با اخبار و روایات ائمه و پیامبر(ص)آشنایی دارند مراجعه کنند و نیازی به سوال نداشته است. همان گونه که در زمان حضور خود ائمه(ع) به علّت مشکلاتی نظیر دوری مسافت و امثال آنها که وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعی به افرادی نظیر یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع می دادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغرای امام زمان(عج) (که هر چهار نفر آنان از فقها و علمای دین بوده اند) گواه روشنی بر این مطلب است؛ و خلاصه این مساله برای شیعه چیز تازه ای نبوده است. و ثانیاً اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احکام شرعی بود قاعدتاً باید تعبیراتی نظیر این که«وظیفه ما در مورد حلال و حرام چیست؟» و یا«در مورد احکام الله چه تکلیفی داریم؟» و مانند آنها را بکار می برد که تعبیر شایع و رایجی بوده و در سایر روایات هم بسیار بکار رفته است و به هر حال،تعبیر«حوادث واقعه» در مورد احکام شرعی به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است. و ثالثاً اصولاً دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و کلمه «حوادث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعی به معنای احکام شرعی نیست بلکه معنای بسیار وسیع تری دارد که حتماً شامل مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی نیز می شود.بنابراین، سوال اسحاق بن یقعوب از محضر حضرت ولی عصر(عج) در واقع این است که مورد مسائل و مشکلات اجتماعی جامعه اسلامی که در زمان غیبت شما پیش می آید وظیفه ما چیست و به چه مرجعی باید مراجعه کنیم؟و آن حضرت در جواب مرقوم فرموده اند که در این مورد به «راویان حدیث ما» مراجعه کنید. اکنون ببینیم مراد از راویان حدیث» چه کسانی هستند.

ممکن است کسی بگوید منظور از «راویان حدیث» هر کسی است که مثلاً کتاب اصول کافی یا وسائل الشیعه یا هر کتاب روایتی دیگر را بر دارد و احادیث و روایات آن را برای مردم بخواند و نقل کند. امّا با  اندکی دقّت و توّجه معلوم  می گردد که این تصوّر درست نیست. زیرا کسی که در زمان ما می خواهد از قول پیامبر(ص) یا امام صادق و سایر ائمه(ع) حدیث و روایتی را نقل کند باید به طریقی احراز کرده باشد که این حدیث واقعاً از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر علیهم السلام است،و در غیر این صورت حق ندارد و نمی تواند بگوید امام صادق علیه السلام  چنین فرموده و اگر در حالی که آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبری برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و یا سایر ائمه و معصومین(ع) نسبت دهد از مصادیق کذب و افترای بر پیامبر و امامان خواهد بود که گناهی بزرگ است. به عبارت دقیق تر، اگر کسی بخواهد حدیثی را از پیامبر یا امامی نقل کند حتماً باید بتواند بر اساس یک حجّت و دلیل شرعی معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است که این گونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشکی یا مهندسی یا کامپیوتر و سایر علوم نیست بلکه مربوط به علم فقه است و«فقیه» کسی است که چنین تخصّصی برخوردار است.بنابراین، مقصود از«راویان حدیث» در واقع همان فقها وعلمای دین هستند.

با توجّه به توضیحی که درباره دو واژه«حوادث واقعه» و «رواه حدیث» دادیم اکنون معنای توقیع شریف این می شود که امام زمان(عج) فرموده اند «درباره مسائل و مشکلات و رخدادهای اجتماعی که در زمان غیبت من در جامعه اسلامی پیش می آید به فقها و علمای دین مراجعه کنید زیرا آنان حجّت من برشمایند و من حجّت خدا بر آنان هستم.» و دلالت چنین جمله ای بر ولایت فقیه در زمان غیبت بسیار روشن و واضح است.

۲٫ روایت دیگری که می توان در اثبات ولایت فقیه به آن استناد کرد حدیثی است که به مقبوله عمربن حنظله مشهور است و در این حدیث، امام صادق(ع) در بیان تکلیف مردم در حلّ اختلافات و رجوع به یک مرجع صلاحیت دار که حاکم بر مسلمین باشد چنین می فرماید:

«…مَن کَانَ مِنکُم قَد رَوَی حِدَیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا فَلیَرضَوا بَهَ حَکَماً فَاِنّیَّ قد جَعَلُتهُ عَلَیکُم حَاکِماً فَِاذاَ حَکَمَ بِحُکمِنَا فَلَم یَقبَلهَ مِنهُ فَاِنَّماَ اِستَخَفَّ بِحُکمِ اللهِ وَ عَلَینَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا کَالرَّادِّ عَلَی اللهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرکِ بِاللهِ»(اصول کافی، ج۱، ص۶۷؛ وسایل الشیعه ،ج۱۸،ص۹۸)

…هر کس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد او را به عنوان داور بپذیرید همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده و ردکردن خدا در حدّ شرک به خدای متعال است.

بدیهی است که عبارت«قَد رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلالَنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحکاَمَناَ» در این حدیث جز بر شخصی که فقیه و مجتهد در احکام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعاً منظور امام(ع) فقها و علمای دین هستند که آن حضرت ایشان را به عنوان حاکم بر مردم معرّفی کرده و حکم امام معصوم(ع) واجب و الزامی است.بنابراین، اطاعت حکم فقیه نیز واجب و الزامی است و همانگونه که  امام(ع) فرموده، رد کردن و قبول نکردن حاکمیت و حکم فقیه به منزله پذیرفتن حاکمیت امام معصوم(ع) واستخفاف به حکم ایشان است که آن نیز گناهی است بزرگ و نابخشودنی؛ زیرا که نپذیرفتن حکم امام معصوم(ع) عیناً رد کردن و نپذیرفتن حاکمیت تشریعی خدای متعال که در روایت گناه، آن در حّد شرک به خداوند دانسته شده و قرآن کریم درباره شرک می فرماید:

 اِنَّ الشِّرکَ لَظُلمُ عَظِیمُ(لقمان/۱۳)

همانا شرک، ستمی بس بزرگ است.

اِنّ اللهَ لاَ یَغفِرُ اَن یَشرَکَ بِهِ یَغفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لَمِن یَشَاءَ(نساء/۴۸)

همانا خداوند این را که به او شرک ورزیده شود نمی آمرزد و پایین تر از این حد را برای هرکس که بخواهد می آمرزد.

بنابراین بر اساس این روایت شریف، سرپیچی از حاکمیت فقیه و نپذیرفتن حکم او ستمی است بس بزرگ و گناهی است که خداوند آن را نمی بخشد.

اشکالی که معمولاً در استدلال به این روایت مطرح می شود این است که گفته می شود این روایت در پاسخ به یک سوال صادر شده که راوی از بنابراین اگر هم این روایت را قبول کنیم و در سند آن مناقشه و اشکال نکنیم، این روایت فقط حق حاکمیت و دخالت در امور قضایی را برای فقیه اثبات می نماید و بیش تر از این دلالتی ندارد.

امّا در پاسخ به این اشکال می توان گفت که اوّلاً درست است که سوال راوی از مورد خاص(مساله قضاوت)بوده امّا در فقه مشهور است که می گویند همه جا این طور نیست که خصوصیت سوال باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلکه ممکن است گرچه از یک مورد خاص سوال شده امّا پاسخی که داده شده عام و کلّی باشد. مثلاً در باب نماز، روایات فراوانی داریم که راوی سوال می کند مردی در حال نماز خواندن است و چنین و چنان می شود و… در مورد این روایات هیچ فقیهی نگفته و نمی گوید پاسخی که امام معصوم(ع) در جواب این قبیل سوالات داده فقط حکم مرد نمازگزار را بیان می کند و اگر همین مساله عیناً برای نماز گزاری پیش بیاید دیگر حکم آن از این روایت استفاده نمی شود و باید روایت دیگری پیدا کنیم.

بلکه برخورد فقها با این قبیل روایات این گونه است که با این که در این قبیل روایات از مورد خاص، یعنی مرد نمازگزار، سوال شده امّا حکمی را که حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزاری اعمَ از زن و مرد می دانند.

و ثانیاً در مقبوله عمرو بن حنظله فرموده چنین کسی را(رَوَی حَِدیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلاَلِنَا وَ حَرَاَمِنَا وَ عَرَفَ اَحکَامَنَا)بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را قاضی بر شما قرار دادم و بین این که بفرماید«جعلته علیکم حاکما» تا این که بفرماید«جعلته علیکم قاضیاً» تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه«حاکم» همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل می شود.

به هر حال با توجّه به ادلّه عقلی و نقلی که نمونه ای از آن ها ذکر گردید به نظر ما تردیدی در این مساله وجود ندارد که در زمان غیبت امام معصوم(ع) تنها فقیه جامع الشرایط است که از طرف خدای متعال و امام معصوم(ع) حق حکومت و حاکمیت برای او جعل شده و اذن اِعمال حاکمیت به او داده شده است و هر حکومتی که فقیه در راس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود هر چه و هر که باشد حکومت طاغوت است و کمک کردن به آن نیز گناه حرام است.

همان گونه که اگر در زمانی فقیه جامع الشرایطی بسط ید پیدا کرد و شرایط برای او فراهم شد وتشکیل حکومت داد و به حکم ادله ای که گفتیم،اطاعت او واجب و تخلف از حکومت و حاکمیت او حرام است زیرا امام(ع) فرموده فهو حجِتی علیکم: پس او حجت من بر شماست. و یا فرمود فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ: پس هرگاه حکمی کرد و از او نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند. نظیر این که اگر در زمان حکومت امیر المومنین(ع) آن حضرت شخصی را برای حکومت یک منطقه منصوب می کرد اطاعت او واجب بود و مخالفت با او مخالفت با امیرالمومنین(ع) محسوب می شد و مثلاً اگر آن حضرت مالک اشتر را برای حکومت مصر فرستاد کسی حقّ مخالفت با فرمان مالک را نداشت و نمی توانست بگوید با این که می دانم علی(ع) مالک را تعیین کرده و به او فرمان حکومت داده اما بالاخره

چون مثلاً مالک معصوم نیست و خود علی نیست پس اطاعت از مالک اشتر لزومی ندارد و با این که مالک در محدوده حکومت خود دستوری داده و قانونی وضع کرده من مخالفت می کنم و هیچ اشکال شرعی هم ندارد . بدیهی است که چنین استدلال و سخنی باطل و غلط است و مخالفت با مالک اشتری که از جانب علی برای حکومت نصب شده قطعاً جایز نیست. مفاد ادلّه ای هم که ذکر گردید دقیقاً همین است که فقیه در این زمان نماینده و منسوب از طرف خدا و امام زمان(ع) است و همان گونه که خود امام(ع) نیز فرمود مخالفت با او شرعاً جایز نیست.

* درباره سند و دلالت این روایات بحث های فراوانی انجام گرفته که در این جا مجال اشاره به آنها نیست و باید به کتاب ها و رساله های مفصّل و تخصّصی این موضوع مراجعه کرد در میان این روایات، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف که در پاسخ اسحاق بن یعقوب صادر شده بهتر قابل استناد است و به نظر ما تشکیک در سند چنین روایاتی که از شهرت روایی و فتوایی برخوردارید، روا نیست.

«والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته»    

منابع

۱٫ نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه/آیت الله مصباح یزدی

۲٫حکومت اسلامی و ولایت فقیه/آیت الله مصباح یزدی

۳٫دین و زندگی۳

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: